انجامينا – في مؤتمر صحفي مشترك عُقد بمقر الهيئة الوطنية للاتصالات (ONAMA) في العاصمة التشادية انجامينا، أكد خمسة وزراء في الحكومة التشادية على سيادة الدولة في إقليم تيبستي، ونفوا بشكل قاطع ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أي هجمات على المدنيين في منطقة ميسكي، واصفين تلك الأنباء بأنها جزء من “حملة تضليل”.
وجاء المؤتمر، الذي عُقد يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، للرد على “الشائعات” و”التوضيح للرأي العام” حول الأوضاع في الإقليم الشمالي الغربي الغني بالمعادن.
“إعادة فرض سلطة الدولة واجب وليس حرباً على الشعب”
وأوضح وزير الإدارة الإقليمية، ليمان محمد، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تهدف إلى “استعادة السلام” ومساندة السلطات الإدارية الجديدة التي تم تعيينها مؤخراً. وقال: “استعادة سلطة الدولة تفترض وجود قوى ردعية قادرة على التدخل عند الحاجة، هذا لا يعني أننا نخوض حرباً ضد سكان تيبستي”.
كما دحض الوزير حملات التشهير التي تستهدف الممثل العام للحكومة في إقليم تيبستي، مؤكداً أن معظم المسؤولين المكلفين بالميدان هم من أبناء المنطقة نفسها.
انتهاكات خطيرة وتساهل مع الحدود
من جانبه، سلط وزير العدل، يوسف توم، الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في المنطقة، قائلاً: “يرتكب الجناة أفعالاً تنتهك حقوق الإنسان، ويقومون بتصوير أنفسهم وينشرون جرائمهم، مما يسيء إلى صورة البلاد”. كما انتقد السهولة التي يعبر بها بعض المخالفون الحدود مع ليبيا والنيجر، مؤكداً أن “تشاد دولة قانون ويجب احترام حقوق الإنسان”.
“ميسكي ليست دولة داخل الدولة”
بدوره، شدد وزير الأمن العام، الفريق علي أحمد أكاتشا، على أن “ميسكي هي دائرة إدارية مثل كل الدوائر الأخرى”، وقال: “تشاد دولة واحدة غير مقسمة”. واستنكر أولئك الذين يتحدون سلطة الدولة ويسيئون استخدام منصات التواصل لنشر خطاب تحريضي، متسائلاً: “هل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي دولة؟ هل حلت محل دولة تشاد؟”.
وأكد الوزراء على الطابع السيادي للإجراءات المتخذة، مذكرين بأن من واجب الدولة ضمان أمن المواطنين وإعلاء هيبة الجمهورية. وحذروا من أن أي محاولة لتقسيم البلاد أو بث الذعر ستواجه بإجراءات قانونية حازمة.