شهدت
تشاد
يوم الجمعة 20 فبراير 2026 خطوة تاريخية جديدة نحو تعزيز دولة القانون، بعد توقيع شراكة رسمية بين:
- Commission nationale des droits de l’Homme
- Agence nationale des titres sécurisés
وذلك بهدف ضمان الحق الأساسي في الهوية القانونية لكافة المواطنين التشاديين.
🪪 الهوية أساس الوجود القانوني
خلال مراسم التوقيع، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
Belngar Larmé Laguerre
أن هذا البروتوكول يتجاوز كونه إجراءً إداريًا، مشددًا على أن:
“الهوية ليست مجرد وثيقة، بل هي الأساس القانوني لوجود كل فرد.”
وأوضح أن غياب الهوية القانونية يجعل الشخص غير مرئي أمام الدولة والمجتمع، ما يحرمه من حقوق أساسية مثل التعليم، الرعاية الصحية، أو حتى المشاركة السياسية.
⚙️ توزيع تكاملي للمهام
يعتمد هذا التحالف على توزيع واضح للأدوار:
- ستتولى
Agence nationale des titres sécurisés
مسؤولية تحديث وتأمين وإدارة وثائق الحالة المدنية. - بينما ستضطلع
Commission nationale des droits de l’Homme
بمهام المراقبة المستقلة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد المدير العام للوكالة
Youssouf Gourou Tchaby
أن الحق في الهوية يمثل “أول حقوق الإنسان”، كونه المدخل الرئيسي للوصول إلى باقي الحقوق المدنية والاجتماعية.
🌍 تحديات التسجيل المدني
ورغم أهمية هذه المبادرة، لا تزال تحديات تسجيل المواليد قائمة، خاصة في:
- المناطق الريفية
- المجتمعات الرحّل
- مناطق الأزمات
لكن الشركاء اعتبروا أن هذا التحدي يمثل مسؤولية جماعية يجب التعامل معها لتعزيز:
- الإدماج الاجتماعي
- الحوكمة الرشيدة
- التخطيط للسياسات العامة
- حماية حقوق الطفل
🤝 نحو إدارة حديثة تضع الإنسان أولاً
من المنتظر أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق عبر خطط عمل تقنية وآليات تنسيق مشتركة، بما يسهم في تمكين آلاف المواطنين من الحصول على هوية قانونية، وبالتالي الاعتراف بحقوقهم وحمايتهم داخل المجتمع.

