انجامينا، تشاد – في جلسة عامة تاريخية عقدت يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، وافق المجلس الوطني التشادي (البرلمان) بأغلبية ساحقة على مقترح قانون تعديل الدستور، حيث صوت 171 نائباً لصالحه، بينما عارضه نائب واحد ولم تمتنع أي صوت.
أبرز بنود التعديلات الدستورية:
- الفترة الرئاسية: تمديد المدة من 5 إلى 7 سنوات قابلة للتجديد.
- منصب نائب رئيس الوزراء: إنشاء منصب جديد لتعزيز تنسيق العمل الحكومي.
- مواءمة الفترات الانتخابية: تمديد فترة عضو البرلمان إلى 6 سنوات.
- تمويل الحملات الانتخابية: تمويل الدولة لحملات الأحزاب السياسية لضمان تكافؤ الفرص.
- إلغاء الفقرة 2 من المادة 77.
- تحويل مؤسسة وسيط الجمهورية إلى “ميداتورية الجمهورية” ككيان معزز.
- تعزيز المساءلة: خضوع أعضاء الحكومة للمحاكمة أمام المحاكم العادية للجرائم الاقتصادية والمالية.
- إدخال عطلة صيفية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
تأكيد على تعزيز الحوكمة:
وصفت رئيسة اللجنة الخاصة، السيدة نيلوم مبايغوتو، هذه المراجعة الدستورية بأنها خطوة كبرى نحو تحديث الحوكمة وترسيخ مؤسسات الدولة، بهدف تحسين الكفاءة الإدارية وضمان أفضل تنسيق للعمل الحكومي.
ملاحظة هامة: لا يترتب على تصويت اليوم تعديل نافذ للدستور بعد، فهو يمثل موافقة مبدئية لبدء عملية المراجعة. بعد موافقة البرلمان، أعرب مجلس الشيوخ أيضًا عن تأييده للنص نفسه. ومن المقرر أن تجتمع الغرفتان البرلمانيتان في مؤتمر مشترك في 13 أكتوبر 2025 للتصويت النهائي بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
About The Author
