وقّعت Ministère des Finances du Tchad، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، بروتوكول اتفاق مع Agence nationale des titres sécurisés يهدف إلى تعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية وتحسين إدارة العمليات الإدارية والمالية للدولة.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير آليات التعريف والتحقق من الهوية داخل الإجراءات الإدارية والمالية والميزانية، بما يساهم في تحديث الإدارة العامة وتعزيز كفاءتها. وجاء توقيع الاتفاق بحضور نائب المدير العام للميزانية والمعلوماتية Saleh Zene Abakar الذي أكد الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة.
وأوضح أبكر أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في مسار تحديث الإدارة التشادية، مشيراً إلى أنها تعكس توجهاً واضحاً من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة مؤسساتها. وأضاف أن الاتفاق يعكس إرادة سياسية قوية لتطوير الجهاز الإداري ليكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين.
وأشار المسؤول إلى أن الربط بين أنظمة وزارة المالية وأنظمة وكالة الوثائق المؤمنة سيساهم في تعزيز عمليات التحقق والتوثيق داخل المعاملات الإدارية والمالية، ما يساعد على تحسين تتبع العمليات وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
كما أعرب عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق نقطة انطلاق لتحول أوسع في الإدارة العامة، عبر توحيد قدرات مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
من جهته، أوضح المدير العام لوكالة الوثائق المؤمنة Youssouf Gorou Tchaby أن الاتفاق يعتمد على نظامين رئيسيين، هما السجل الوطني البيومتري للسكان والنظام المتكامل لإدارة المالية العامة، وهما نظامان يهدفان إلى تحسين إدارة البيانات وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن السجل الوطني البيومتري يلعب دوراً محورياً في الإدارة الحكومية من خلال ضمان هوية فريدة لكل مواطن، ما يساهم في الحد من حالات انتحال الهوية وتعزيز مصداقية الإجراءات الإدارية.
كما دعا المؤسسات العامة والخاصة إلى إقامة شراكات مع الوكالة للاستفادة من خبراتها في مجال توثيق الهوية وإصدار الوثائق المؤمنة.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية Mahamat Idriss Deby Itno، التي تضع الإنسان في صلب عملية التنمية، وتهدف إلى إدراج جميع المواطنين التشاديين، بما في ذلك المقيمين في الخارج، ضمن السجل الوطني البيومتري، بما يعزز كفاءة الإدارة ويضمن مشاركة أوسع في السياسات العامة.
About The Author
