أمرت وزيرة الدولة للبترول والمناجم والجيولوجيا، السيدة خديجة حسن عبد الله، بوقف فوري لأنشطة أربع شركات عاملة في مجال استخراج الحصى بإقليم حاجر لاميس، وذلك عقب جولة تفتيشية كشفت عن مخالفات جسيمة.
وأوضحت نتائج عمليات التفتيش التي استهدفت عدة مواقع تشغيل، تسجيل انتهاكات صارخة للقوانين واللوائح المنظمة، من أبرزها:
- عدم احترام المعايير التنظيمية المعمول بها.
- ثغرات إدارية وتقنية مؤثرة.
- قصور كبير في تدابير السلامة الخاصة بالعمال والمواقع.
وبناء على هذه الملاحظات، تم تعليق أنشطة الشركات التالية: S3C، Solvet Tchad، CGCOC، وسوسيتيه دو كوبراتيون بور لا كونستروكسيون إيه لو كوميرس (SCCC)، مع إلزامها بالامتثال للقوانين قبل استئناف أنشطتها. كما منحت السلطات شركة “العباسي كارير” إنذاراً رسمياً، مع السماح لها بمواصلة نشاطها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على ضمان استغلال معدني مسؤول وآمن، يحترم البيئة وحقوق العمال والمجتمعات المحلية.
About The Author
