وقع رئيس الجمهورية، رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، المارشال محمد إدريس ديبي إيتنو، يوم 22 يناير 2026، المرسوم رقم 045/PR/PM/MATD/2026 الخاص بإنشاء المجلس الوطني للامركزية (CND)، وذلك بناءً على اقتراح وزير الدولة، وزير الإدارة الإقليمية والامركزية، وبعد مداولات مجلس الوزراء.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام الدستور والقوانين المنظمة للامركزية ونقل السلطات إلى المجالس المحلية، بما يحقق إدارة أكثر قربًا من المواطن.
مهام المجلس الوطني للامركزية
يُعَد المجلس هيئة توجيهية ورقابية وتقويمية للعملية اللامركزية، حيث يكلف بـ:
- تنسيق harmonisation جميع الإجراءات المتعلقة بالامركزية.
- متابعة نقل الصلاحيات والموارد من الدولة إلى المجالس المحلية.
- تقييم مدى تناسب الموارد المنقولة مع الصلاحيات الممنوحة.
- تقديم توصيات حول برنامج النقل السنوي للموارد والصلاحيات.
- رفع تقرير سنوي للرئيس عن حالة الامركزية ووضع الخدمات المحلية.
- تقديم آراء حول آليات تطبيق عملية اللامركزية.
تركيبة شاملة وممثلة
يرأس المجلس رئيس الوزراء، ويشغل نائب الرئيس وزير الإدارة الإقليمية، ويضم المجلس أعضاء من الحكومة، وممثلين عن المؤسسات الوطنية، والبرلمان، والمجالس المحلية، إضافة إلى المستشارين الاقتصاديين والاجتماعيين، لضمان نهج شامل ومتوافق في تطبيق الامركزية. كما يمكن للمجلس دعوة أي خبير مختص للمشاركة في أعماله حسب الحاجة.
أمانة دائمة لضمان الاستمرارية
تم إنشاء أمانة دائمة لإدارة أعمال المجلس، يرأسها سكرتير دائم يعينه رئيس الوزراء، مكلف بإعداد الملفات، متابعة تنفيذ التوجيهات، إعداد التقارير، وحفظ الأرشيف.
وينعقد المجلس مرتين سنويًا في جلسات عادية، وفي جلسات استثنائية عند الحاجة، ويُموّل من خلال بند مخصص في ميزانية رئاسة الوزراء.
يهدف إنشاء المجلس الوطني للامركزية إلى تعزيز الحوكمة المحلية، تحسين التنسيق بين الدولة والمجالس المحلية، وتسريع تنفيذ اللامركزية الفعلية لخدمة التنمية المحلية وتعزيز التماسك الوطني.
About The Author
