أعلنت وزارة Ministère des Télécommunications, de l’Economie numérique et de la Digitalisation administrative، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم 17 فبراير 2026، عن الافتتاح الرسمي لورشة عمل مخصصة لعرض محتوى المشروع التمهيدي لمدونة القانون الرقمي، وذلك بمقر الوزارة.
📘 إطار قانوني للتحول الرقمي
وأوضح الأمين العام المساعد للوزارة، محمد صالح إبراهيم، أن مدونة القانون الرقمي تهدف إلى إرساء إطار قانوني متكامل ومتناسق وعملي، يُواكب مسار التحول الرقمي في تشاد.
وأكد أن هذا الإطار يُعد ضرورة ملحّة لدعم التنمية المستدامة للاقتصاد الرقمي، وتسهيل تبنّي التقنيات الرقمية من قبل مختلف الفاعلين، سواء الأفراد أو الشركات أو الإدارات العمومية.
💻 دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة
يرتكز المشروع على:
- تنظيم المعاملات والخدمات الرقمية
- تأمين البيانات وحماية المستخدمين
- تحسين مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا
- تعزيز رقمنة الإدارة العمومية
كما وجّه المسؤول شكره إلى الخبير الاستشاري المكلف بإعداد المشروع، مشيرًا إلى أهمية احترام الجدول الزمني التعاقدي واستكمال الجوانب التي لا تزال بحاجة إلى تطوير.
🚀 خطوة نحو إدارة رقمية حديثة
يمثل هذا المشروع مرحلة مفصلية في مسار تحديث المنظومة القانونية الرقمية في تشاد، بما يعزز الشفافية، ويحسن الخدمات الإلكترونية، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني في العصر الرقمي.
About The Author
