وجّه الوزير المكلّف لدى وزير إدارة الأراضي والمسؤول عن اللامركزية، الدكتور أحمد عمر أحمد، تحذيرًا شديد اللهجة لمنتخبي الدوائر البلدية الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة بالعاصمة أنجمينا، محذّرًا من استمرار التجاوزات والانحرافات التي تم رصدها بعد ثمانية أشهر من ممارسة مهامهم.
وخلال اجتماع عمل عُقد يوم الثلاثاء بمكتب الوزير، أكّد المسؤول الحكومي أن اللامركزية لا تعني التسيّب ولا تمنح أي غطاء لسوء التسيير، مشدّدًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة صارمة ومساءلة لكل من يخلّ بواجباته القانونية والإدارية.
وأعاد الوزير تأطير مهام المنتخبين المحليين، مذكّرًا بأن الثقة الممنوحة لهم من الدولة والمواطنين تفرض الانضباط والجدية والعمل الميداني الملموس، وليس الاكتفاء بالشعارات أو الحسابات الضيقة.
حضر اللقاء عدد من كبار معاوني الوزير، إلى جانب المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينا، أمينة كوجيانا، في مؤشر على أن الرسالة الموجهة ليست بروتوكولية، بل إنذار إداري رسمي يسبق إجراءات أكثر صرامة عند الحاجة.
وختم الوزير حديثه بدعوة قوية لتصحيح المسار فورًا، معتبرًا أن نجاح اللامركزية مرهون بأداء فعلي يخدم المواطنين ويعزز دور الإدارة المحلية كرافعة للتنمية، لا كمصدر للأزمات والاحتقان.

