صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة ترأسها رئيس البرلمان علي كولوتو تشايمي، على مشروعين قانونيين هامين يندرجان في إطار دعم انفتاح تشاد على محيطها الدولي وتعزيز منظومة الحقوق والضمانات القانونية داخل البلاد.
ويتعلق المشروع الأول بالمصادقة على 12 اتفاقية ثنائية للخدمات الجوية بين حكومة تشاد وعدد من الدول، في خطوة تهدف إلى تحسين الربط الجوي المباشر، وتسهيل حركة السفر، وتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.
أما المشروع الثاني، فيقضي بتعديل المادتين 487 و508 من القانون رقم 028/ر ج/2020، بما يعزز الضمانات القانونية الممنوحة للمواطنين عند اللجوء إلى القضاء، ويوفر لهم إمكانيات أوسع للمطالبة بحقوقهم في إطار محاكمات عادلة وشفافة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل وحامي الأختام، يوسف توم، أن هذه التعديلات ترمي إلى تحصين حقوق الأفراد أمام الجهاز القضائي، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة باعتبارها مؤسسة أساسية لحماية الحقوق وسيادة القانون.
من جهتها، أكدت وزيرة النقل والأرصاد الجوية، فاطمة قوكوني ودي، أن الحكومة واعية بالتحديات التي يشهدها قطاع النقل الجوي، وتعمل على اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر في تشاد «ليست الأعلى على مستوى القارة الإفريقية».
About The Author
